رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية: مصر اتخذت خطوات فعّالة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر

قالت غادة البيلى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن الاقتصاد الأخضر هو مسار اهتمام جميع دول العالم، وتكمن أهميته فى أنه الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحقيقه التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة، وهى: «البيئية، الاجتماعية، الاقتصادية، الإدارية».وأضافت، أن العالم يهتم بالاقتصاد الأخضر، باعتباره نشاطًا اقتصاديًا صديقًا للبيئة، وأحد سُبل تحقيق التنمية المستدامة لافتة إلى أنه فى عام 1992 فى دولة البرازيل فى رودى جانيرو، وبعد نحو 20 عامًا فى نفس العاصمة، انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذى طالب حكومات الدول بتطبيق وعودها فى نمو عادل ومستدام، وذلك بالاعتماد فى الصناعة والاستثمار على الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الرياح والشمس؛ لتحقيق التنمية المستدامة، تصاحبها بيئة نظيفة غير ضارة، لإعادة التوازن البيئى، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء.وأشارت «البيلى» إلى الكثير من الدراسات التى أُجريت، وأبرزت دور الاقتصاد الأخضر فى تحقيق التنمية المستدامة، والتى استطاعت العديد من الدول تحقيقه، فى إطار الأهداف المرسومة من قِبل برنامج الأمم المتحدة، والمتمثلة فى: «النمو الاقتصادى، والحد من مشكلة البطالة واستنزاف الموارد الطبيعية، والمحافظة على النظام البيئى»، وخلصت بعض هذه الدراسات إلى نتيجة مفادها أن يكون النمو الاقتصادى نموًا حقيقيًا إذا تحقق من خلال سياسات اقتصادية محافظة على النظام البيئى، وتضمنت تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، عدا ذلك هو نمو اقتصادى نسبى، مهما كانت معدلاته؛ نظرًا لما له من تبعات، كالتلوث والجفاف والتصحر، وهى عوامل تؤثر سلبًا على تحقيق رفاهية المجتمع حاليًا ومستقبلًا.وأكدت «البيلى» أن التعافى الأخضر يُعتبر على رأس أولويات حكومات العالم فى المرحلة الحالية، ونظرًا لأن بعض دول العالم تأثرت اجتماعيًا واقتصاديًا جرّاء جائحة كورونا، وبالتالى لديهم تحديات اقتصادية تعوقهم فى المضى قدمًا نحو التعافى الأخضر، بنفس خطى اقتصادات دول العالم المتقدمة، وهنا يأتى دور المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، التى عليها أن تقدم يد العون للدول الناشئة.واستطردت بأن العالم يتعرض لمخاطر كبيرة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن انبعاثات المصانع فى الدول العظمى، والتى يكون لها تأثير كبير على الدول الناشئة والنامية.وطالبت «البيلى» بالتزام الدول الصناعية الكبرى، بتقديم الدعم الكامل من ناحية التمويل المُتفق عليه مُسبقًا للدول النامية، والذى تبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار سنويًا.وفيما يتعلق بمصر، أكدت «البيلى» أنها اتخذت خطوات فعّالة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، هادفة إلى الوصول بمستوى معيشة المواطن وتلبية تطلباته المستقبلية، فضلًا عن مشاركتها فى الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتى انعقدت مؤخرًا فى جلاسجو ببريطانيا.ولفتت رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن مصر تتخذ خطوات جادة نحو تطبيق نموذج تنموى مُستدام، يهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء المُمولة حكوميًا إلى 50 % بحلول عام 2025، وإلى 100 % بحلول عام 2030.وشددت على تصريحات الرئيس السيسى بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتى تمثل نحو 20 % من مزيج الطاقة فى مصر، وأن الدولة تعمل على الوصول بها إلى 42 % بحلول عام 2035، بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة، مما يساعد مصر على التحول إلى النقل النظيف؛ بالتوسع فى استخدام شبكات المترو، والسيارات الكهربائية، واستخدام الغاز الطبيعى، وتجهيز البنية التحتية، فضلًا عن إنشاء المدن الذكية، بالإضافة إلى تنفيذ مصر لمشروعات ترشيد استخدام المياه، وتبطين الترع، والإدارة الكاملة للمناطق السياحية.