قال خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إن هناك توجها لتخفيض ملكية الحكومة في الشركات المدرجة ببورصة البحرين، وإدراج شركات جديدة لتشجيع الشركات الأخرى على الإدراج في البورصة.
وأضاف في تصريحات للعربية، أن خطة بورصة البحرين تأتي ضمن خطة شاملة لتعافي الاقتصاد وضعت من قبل مجلس الوزراء، وهذه الخطة تشمل عدة جوانب، منها زيادة فرص العمل والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الإعلان عنها سيكون تمويل جزء منها من خلال سوق رأس المال، مشيرا إلى أن هناك توجها لتخفيض ملكية الحكومة بالشركات المدرجة في البورصة وإدراج شركات جديدة لتشجيع السوق على الإدراج.
وأوضح أن بورصة البحرين لا تنظر إلى الدخول ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة في وقت قريب، قد يكون أبعد بحكم أن الشركات المختصة في البورصة رأت أن الجوانب القانونية وغيرها مكتملة، ينقص السيولة في السوق والتي ستأتي بعد توفير حلول للمستثمرين والشركات.
وبالنسبة للمستثمرين، قال آل خليفة، إن البورصة بصدد توسيع قاعدة المستثمرين، وتم توقيع اتفاقية مع البنوك المحلية لتسهيل عملية إجراءات التداول من قبل عملائها، وإقليميا، جرى توقيع اتفاقية في أبوظبي لتسهيل عملية التداول المباشر بين السوقين.
وأشار إلى أن هناك شركتين أقرب إلى الإدراج في بورصة البحرين، وهما شركة خدمات مطار البحرين، وشركة متعلقة بمحطات البترول تابعة لوزارة النفط سيتم إنشاؤها.
وذكر أن الشركات الأخرى الحكومية، سيتم الإعلان عنها من قبل لجنة التخصيص التي ستعلن في وقت قريب عن هذه الشركات، ومن هذه الشركات بورصة البحرين سيتم إدراجها العام القادم.
وتنفذ بورصة البحرين استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية تمتد من عام 2022 إلى 2026.
وتركز الاستراتيجية على تطوير قطاع الأسواق المالية عبر تشجيع الاكتتابات الأولية، وإدراج المزيد من الشركات، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تضمين التنمية المستدامة في عمل البورصة والعمل على انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة.
