وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، نهائيا على 4 اتفاقيات بين وزارة المالية وأطراف مالية دولية.
وتضمنت الموافقات، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول وأطراف أخرى.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول، وقرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين مصر متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول وآخرون.
وكذلك الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبوظبي الأول وآخرين.
كانت وكالة رويترز، قد نقلت عن ثلاثة مصادر، أن مصر تقترب من الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة “كوفيد-19”.
وقال أحد المصادر، إن التمويل الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.
ووقعت وزارة المالية المصرية، نهاية أغسطس 2021، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.
