رزق: الدراسات أثبتت حاجة السوق العقارى المصرى إلى المكاتب الإدارية
قال بدير رزق الرئيس التنفيذى لشركة باراجون للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات جديدة خلال العام المقبل بنشاط إدارى فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف رزق، أن الشركة تستهدف خلال عام 2024 تطوير محفظة مشروعاتها القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة فى السوق المصرى خاصة بالمشروعات الإدارية.
وأوضح أن الدراسات المتخصصة أثبتت حاجة السوق العقارى المصرى إلى المكاتب الإدارية، لذلك تسعى الشركة لسد تلك الفجوة من خلال مشروعات توفر مساحات إدارية بأعلى مستوى من الجودة والخدمات للموظفين.
وقال إن المشروعات الإدارية تسهم فى جذب كبرى الشركات العالمية الراغبة فى إنشاء مقرات لها فى مصر، مما يتماشى مع خطة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركة تتبنى رؤية لتنفيذ مشروعات ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة، ولذا تضع فى اختيارها المناطق المستهدف إنشاء مشروعات بها سواء داخل أو خارج.
وأوضح أن المشروعات الإدارية على رأس أولويات الشركة خلال الفترة المقبلة، كما تدرس الشركة فرصًا فى أنشطة عقارية بشرط تطابقها مع رؤية الشركة، وأن تحقق قيمة مضافة للسوق العقارى المصرى.
وتوقع استمرار ارتفاع الطلب على العقارات خلال العام المقبل بنفس المعدلات نتيجة لعدة أسباب أبرزها استمرار ارتفاع الطلب المحلى نتيجة النمو السكانى والذى يتجاوز 2 مليون نسمة سنويًا، وتركيبة سكان مصر والتى يستحوذ عليها الشباب فى سن الزواج.
وأكد رزق، أن الشركة تسعى للمساهمة فى زيادة التصدير العقارى لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، والترويج للنهضة العمرانية التى تشهدها البلاد، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة وسهولة إجراء المعاملات أو الاتفاقيات التى تتم داخل سوق العقارات واستخدام الواقع الافتراضى لعمل جولات داخل الوحدات العقارية.
وقال إن الشركة تتعاون مع أكبر الشركات المتخصصة فى تكنولوجيا البناء وإدارة المبانى الذكية حول العالم مثل شركتى «شنايدر إليكتريك» و«سَفِلز مصر» لتخدم التكنولوجيا المقدمة فى مشاريع الشركة، وكذلك التعاون مع الشركات الناشئة العاملة فى مجالات البناء والإنشاءات، والعقارات والتسويق العقارى للتركيز على تكنولوجيا العقارات.
وتابع رزق: “رغم استمرار ارتفاع تكلفة البناء بشكل لافت فإن شركات التطوير العقارى تحاول استيعاب جزء من تلك الزيادة، وتمرير جزء ضئيل على أسعار الوحدات تدريجيًا حتى لا يؤثر ذلك على المبيعات، خاصة فى ظل ضعف القدرة الشرائية”.
وأشار إلى أن كل أنواع المنتجات العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية والإدارية تحظى بطلب مرتفع فى السوق العقارى المصرى، إلا أن تفضيل شراء العقار خلال الفترة المقبلة سيعتمد على مدى توافقه مع معايير الاستدامة.
وأوضح أن الشركات الأجنبية تطبق قواعد صارمة فى اختيار مقرات لشركاتها ملتزمة بمعايير الحفاظ على البيئة، كما أن العملاء الأفراد سيبحثون عن تلك النوعية من العقارات حتى توفر لهم فى فواتير استهلاك المياه والكهرباء.
كتبت: أمل سعداوى
